وقال البيان المشترك الذي وقعه أيضًا المبعوث الأممي إلى اليمن، إن من ضمن من تم إحالتهم إلى النيابة العامة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023.
وأضاف البيان: "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا. إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".
وأوضح البيان أن هذا القرار يثير المخاوف الجدية بشأن سلامة وأمن الموظفين الأمميين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
وجدد رؤساء المنظمات نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية من قبل الحوثيين.
وشدد البيان على ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
ولفت البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء تعمل عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
وقع على البيان كل من:
أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الدكتور/تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
إنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية.
أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية.
أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف.
رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية.
هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
