وقال البنك، في بيان رسمي، إن ما تُعرف بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” التابعة للحوثيين في صنعاء أعلنت عن تنظيم مزادات لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، معتبراً أن تلك الإجراءات صادرة عن “جهات فاقدة للصفة والولاية القانونية”.
وأكد البنك المركزي أن جميع عمليات البيع أو الرهن أو نقل الملكية المرتبطة بهذه المزادات “عديمة الأثر قانونياً”، ولن يُعتد بها أمام الجهات القضائية والرسمية داخل اليمن أو خارجه، مشدداً على أن أصول البنوك والمؤسسات المالية تخضع لحماية قانونية كاملة.
وأضاف البيان أن المشاركة في تلك المزادات، أو تسهيلها أو التوسط فيها، قد تعرّض الأفراد والجهات المتورطة للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التعاون مع “جهات مصنفة إرهابياً”.
وأشار البنك إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لملاحقة أي أطراف يثبت تورطها في التصرف بأصول القطاع المصرفي اليمني.
كما دعا البنك المواطنين والمستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء “الإعلانات المضللة”، محذراً من أن تلك الإجراءات تهدد مصالح المودعين وتمثل خطراً على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
