وأضاف في حوار لصحيفة ذا ناشيونال، إن إيران تُحكم قبضتها على اليمن ولن تتخلى عنها بسهولة، مشيرًا إلى أن الحوثيين استفادوا من الاستخبارات الإيرانية والمعرفة الفنية والتدريب للحفاظ على سلطتهم في شمال البلاد، حيث يتركز معظم السكان.
وقال الزنداني: "لن تتخلى إيران عن دعم الحوثيين إلا إذا أُجبرت على ذلك تمامًا". ويتفق المحللون على أن اليمن ووجود الحوثيين فيه يمثلان أهمية استراتيجية لإيران.
ففي السنوات الأخيرة، تمكن الحوثيون من استهداف منشآتٍ نفطية في السعودية، وسفن شحن في الإمارات، كما شنوا هجماتٍ ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
لكن قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كان الحوثيون يقتربون من التوصل إلى اتفاق سلام برعاية الرياض لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
و لم تكن الحكومة اليمنية طرفًا في هذا الاتفاق، الذي انهار فعليًا عندما بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن في البحر الأحمر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على قصف إسرائيل لقطاع غزة.
وعلى الرغم من أن الأسلحة قد صمتت بشكلٍ كبير في اليمن منذ الاتفاق على الهدنة في أبريل/ نيسان 2022، والتي انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، إلا أن الوزير الزنداني يرى أن اليمن لا يزال في حالة حرب.
وقال: "نعم، هناك وقف لإطلاق النار، والأنشطة العسكرية تراجعت بشكل كبير، لكن لا نرى نهاية قريبة للحرب. و لا توجد رؤية تتيح لنا القول إن السلام بات قريبًا."
وأضاف الزنداني أن المدنيين لا يزالون يعانون يوميًا من تبعات الحرب، لكن من خلال تعزيز العلاقات مع الجيران الإقليميين، تأمل وزارة الخارجية أن تتم خدمة المصالح الوطنية بشكل أفضل.
وقال: "عملنا يسير بشكل جيد، وعلاقاتنا تتحسن يومًا بعد يوم"، لكنه أشار إلى أن هناك حدودًا لما يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية.
وأوضح أن "الحكومة مشغولة حاليًا بتقديم مستوى واقعي ومقبول من الخدمات للناس، مثل الصحة والتعليم، لكن الأولويات تتغير وفق ظروف الحرب".
وكانت معظم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتمركز في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد انتقلت إلى عدن، العاصمة المؤقتة، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.
ومع ذلك، أكد الزنداني أن هناك حاجة لمزيدٍ من العمل، قائلًا: "عند الحديث عن مؤسسات الدولة، لا نشير إليها بالمعنى العلمي الكامل، فالكثير منها لا يزال في طور التشكيل، ولم تعمل بكامل إمكانياتها وقدراتها بعد".
ويعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية ومجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء برئاسة الرئيس (رشاد العليمي)، وفقًا لما صرّح به الوزير الزنداني.
وفي الشهر الماضي، كشف المجلس عن تحقيقاتٍ في قضايا فسادٍ مالي واسعة النطاق داخل الحكومة، تضمنت اختلاسًا وسوء إدارة للأموال العامة وغسلٍ للأموال.
وقال الزنداني: "هناك ثقافة فساد، وليس مجرد ظاهرة".
وأضاف: "في تقديري، الفساد هو أحد أهم العوامل التي تعيق عمل الدولة والحكومة".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة نفسها في هذا السياق.
وأوضح: "سيتم اتخاذ إجراءاتٍ لتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج، لترشيد النفقات وتخفيف الأعباء عن الحكومة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعيد "طاقتها الدبلوماسية" إلى عدن.
وخلال المؤتمر، دعا العديد من المشاركين، بمن فيهم مسؤولون يمثلون أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، إلى تغيير هيكل القيادة في اليمن، بحيث يتولى الحكم رئيس ونائب واحد أو اثنان، وذلك لأن التوصل إلى توافق بين ثمانية أعضاء تسبب في عرقلة تحقيق العديد من أهداف المجلس منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، قال زنداني: "هناك تضارب في الصلاحيات ونقاط ضعف في العلاقات بين مختلف مؤسسات السلطة. كما أن عملية صنع القرار تواجه تعقيدات".
ورغم الإحباط العميق تجاه القيادة الحالية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اليمن سيتجه قريبًا نحو نظام حكم جديد.
