ويأتي هذا التقييم في سياق الجدل المتصاعد حول مدى استقلالية القدرات العسكرية للحوثيين، وما إذا كانت ناتجة عن تطور محلي فعلي أم نتيجة لعمليات نقل وتطوير تكنولوجي من قبل طهران.

وبحسب التقرير، فإن الحوثيين باتوا قادرين على إنتاج صواريخ قصيرة المدى، لكن أنظمة التوجيه المستخدمة فيها لا تزال تُستورد من إيران، مما يضع هذه القدرات ضمن تصنيف “الإنتاج الجزئي المحلي”.

وأشار المعهد إلى أن الجماعة تعتمد على صواريخ بالستية متوسطة المدى يتم تهريبها من إيران، وهي الصواريخ التي استُخدمت في تنفيذ ضربات موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال تصعيدات سابقة.

وأكد التقرير وجود “أدلة أممية موثقة” على قيام إيران بنقل تكنولوجيا إنتاج الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، ما أتاح للحوثيين تطوير قدرات إعادة تصنيع هذه الأسلحة داخل اليمن. غير أن قدرة الحوثيين على تصنيع صواريخ بالستية محلياً لا تزال محدودة، إذ لا يتجاوز مدى الصواريخ المنتَجة محلياً حاجز الـ200 كيلومتر.

وفي ما يتعلق بالطائرات المسيّرة، أوضح المعهد أن القدرات التصنيعية للحوثيين في هذا المجال ما تزال “بسيطة ومحدودة”، حيث يتم استيراد المكونات الرئيسية لها من إيران، وتجميعها في ورش داخل اليمن. وتشير التقارير إلى أن بعض الطائرات المسيّرة التي استخدمتها الجماعة في هجمات على سفن في البحر الأحمر أو على مواقع سعودية، حملت بصمات تقنية مطابقة لتلك التي تنتجها إيران.

ويأتي هذا التقييم البريطاني في وقت حساس يشهد فيه الإقليم تصعيدًا متزايدًا على خلفية التدخل الحوثي في حرب البحر الأحمر، والضربات المتبادلة مع إسرائيل، بالإضافة إلى التوتر المستمر مع السعودية. ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد الحوثي على إيران في مجال التسليح يكرّس طبيعة الجماعة كذراع إقليمي لطهران، ويضعف من ادعاءات استقلال قرارها العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي، ممثلًا بمجلس الأمن، سبق أن أصدر تقارير تؤكد خرق إيران لقرارات الحظر الأممية المتعلقة بتوريد الأسلحة إلى اليمن، عبر شبكات تهريب تمر عبر بحر العرب وسواحل القرن الإفريقي. كما رُصدت العديد من الشحنات المهربة التي تحتوي على مكونات إلكترونية ومعدات دقيقة تدخل في صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يثبت استمرار عمليات الإمداد الإيرانية رغم العقوبات الدولية.

ويؤكد التقرير أن الحديث عن قدرة الحوثيين على تصنيع منظومات عسكرية متقدمة بشكل مستقل لا يزال سابقًا لأوانه، ويجب النظر إليه ضمن إطار المساعدة التقنية والدعم المستمر من إيران، لا كدليل على صناعة عسكرية يمنية مستقلة.