وأدان المركز، في بيان، هذه الواقعة التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون اليمني والمعايير الإنسانية والدولية"، مؤكدًا أن التمثيل بالجثث ونقلها علنًا لتحويلها إلى أداة ترهيب جماعي يمثل انتكاسة مروعة لقيم الكرامة الإنسانية، وخروجًا خطيرًا عن منظومة العدالة.
ولفت البيان إلى أن تحويل جثة المواطن همام اليافعي إلى "رسالة أمنية" بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، يُجسّد انهيارًا في المعايير القانونية والأخلاقية، ويعد سلوكًا انتقاميًا يمارس خارج إطار القضاء، تحت مبررات فضفاضة تُستخدم فيها تهم الإرهاب كغطاء لتصفية الحسابات.
وقال بيان المركز إن المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تُجرم التمثيل بالجثث، كما أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف تُصنف المعاملة المهينة لجثث القتلى ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة.
وشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق والمحاكمة، محذرًا من أن تجاهل هذه الجريمة أو التهاون في محاسبة مرتكبيها "يقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي دوامة العنف والانقسام المجتمعي".
كما حذر المركز من استخدام تهم الإرهاب كـ"رخصة مفتوحة" لتبرير القتل خارج القانون، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب لا تبرر امتهان جثث الموتى أو استخدامها في بث الرعب بين السكان، وأن السكوت عن هذه الجرائم يُعد تواطؤًا وليس حيادًا.
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الاثنين، بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في واقعة التمثيل بجثة مواطن، على متن مدرعة عسكرية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، في شوارع مدينة جعار بمحافظة أبين.
جاء ذلك بعد مقتله خلال عملية أمنية بمحافظة شبوة المجاورة لأبين.
وأدان المركز، في بيان، هذه الواقعة التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون اليمني والمعايير الإنسانية والدولية"، مؤكدًا أن التمثيل بالجثث ونقلها علنًا لتحويلها إلى أداة ترهيب جماعي يمثل انتكاسة مروعة لقيم الكرامة الإنسانية، وخروجًا خطيرًا عن منظومة العدالة.
ولفت البيان إلى أن تحويل جثة المواطن همام اليافعي إلى "رسالة أمنية" بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، يُجسّد انهيارًا في المعايير القانونية والأخلاقية، ويعد سلوكًا انتقاميًا يمارس خارج إطار القضاء، تحت مبررات فضفاضة تُستخدم فيها تهم الإرهاب كغطاء لتصفية الحسابات.
وقال بيان المركز إن المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تُجرم التمثيل بالجثث، كما أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف تُصنف المعاملة المهينة لجثث القتلى ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة.
وشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق والمحاكمة، محذرًا من أن تجاهل هذه الجريمة أو التهاون في محاسبة مرتكبيها "يقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي دوامة العنف والانقسام المجتمعي".
كما حذر المركز من استخدام تهم الإرهاب كـ"رخصة مفتوحة" لتبرير القتل خارج القانون، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب لا تبرر امتهان جثث الموتى أو استخدامها في بث الرعب بين السكان، وأن السكوت عن هذه الجرائم يُعد تواطؤًا وليس حيادًا.
