وسلطت الدراسة المعنونة " الطريق نحو السلام"، الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي طالت المدنيين خلال العقد الماضي، في ظل تنامي الصراعات المحلية والإقليمية وانهيار مؤسسات الدولة.

واعتمدت الدراسة على منهجية علمية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، حيث شملت 122 مقابلة متعمقة و20 جلسة نقاشية بمشاركة 203 فردًا من ست محافظات يمنية، باستخدام منصات إلكترونية مثل “كوبو تولبوكس” لتحليل البيانات، مما أكسب النتائج مصداقيةً عالية في رصد واقع الضحايا وتطلعاتهم.

وأظهرت النتائج أن 79% من المشاركين تعرضوا هم أو أفراد أسرهم لانتهاكات مباشرة، توزعت بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال، فضلًا عن العنف الجنسي والمجازر التي طالت المدنيين.

وتصدرت النساء والأقليات الدينية والنازحون قائمة الفئات الأكثر تضررًا، مع تركيز الدراسة على العقبات البنيوية التي تحول دون حصولهم على العدالة، مثل غياب الحماية القانونية والوصم المجتمعي.

وأكد 82% من المشاركين على ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا، بينما دعا 79% إلى إصلاح مؤسسات الدولة، خاصةً الأمنية والقضائية.

كما حظيت مبادرات كشف الحقيقة والمصالحة المجتمعية بتأييد 75%، مع تحذيرات من إهمال محاسبة المتورطين في الانتهاكات، والتي رأى 35.7% أنها شرطٌ أساسي قبل أي مصالحة.