وخلال الوقفة، أصدرت "الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين" بيانا شديد اللهجة، حمّلت فيه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية التدهور الكبير في أوضاع الجرحى والمعاقين، متهمة السلطات بـ"الإخفاق في إدارة هذا الملف الإنساني" رغم التضحيات التي قدمها الجرحى في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأكد البيان أن هذه الوقفة جاءت نتيجة تفاقم المعاناة ووصول الملف إلى حالة انسداد تام، وسط غياب أي حلول جذرية من قبل القيادة والحكومة.

وأعلنت الرابطة عن تشكيل "هيئة احتجاجية" ستواصل تحركاتها حتى تلبية المطالب الأساسية.

وشملت أبرز مطالب المحتجين:

1. صرف بدل السكن والنفقات اليومية للجرحى المتعالجين في الخارج.

2. تسفير الحالات الحرجة والمستعصية للعلاج في الخارج.

3. تسريع بناء المدينة السكنية الخاصة بالجرحى والمعاقين.

4. تسوية أوضاع الشهداء والجرحى مع بقية التشكيلات العسكرية.

5. تفعيل هيئة رعاية الجرحى وأسر الشهداء التي وعد بها رئيس الجمهورية.

كما أثنت الرابطة على الدعم السعودي في استقبال بعض الحالات الحرجة، لكنها اعتبرت أن هذا الدعم لا يُغني عن الحلول المستدامة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة اليمنية.

وفي ختام البيان، دعت الرابطة وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التضامن مع الجرحى والمعاقين، ومساندتهم في معركتهم العادلة ضد التهميش والإهمال.