وقال غروندبرغ إن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تمثل حلاً للتحديات المتعلقة بالسيولة النقدية، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش، وتعميق تفكك الأطر النقدية والمؤسسية في البلاد.
وأضاف أن الخطوة تُعد خرقًا صريحًا للتفاهمات الاقتصادية التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية في 23 يوليو 2024، والمتعلقة بتهدئة الملف الاقتصادي.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، ويسعى لإيجاد حلول عملية تخدم مصلحة الشعب اليمني.
وأشار غروندبرغ إلى أن اليمنيين في جميع أنحاء البلاد يواجهون ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطل صرف الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكدًا أن الأولوية اليوم يجب أن تُمنح لاستعادة الثقة وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة ملموسة للسكان.