مجلس الوزراء يناقش التطورات الاقتصادية والخطط المنسقة مع البنك المركزي لمواجهة تراجع العملة

تموز/يوليو 23, 2025

عقد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع قيمة العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.

واستعرض الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة جراء انقلاب مليشيا الحوثي التي تشن حربًا اقتصادية ممنهجة ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم دولة رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الجهود والمشاورات الجارية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، والأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات.

وأشار دولة رئيس الوزراء الى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني.

وخلال الإجتماع وجه رئيس الوزراء برفع مستوى الأداء لدى الوزارات للقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، والعمل على تعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، إضافةً إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.

وفي سياق متصل، تداول مجلس الوزراء عدداً من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفقاً للموجهات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية وإقلاق الأمن والسلم الدولي والقرصنة في البحر الأحمر.

وأكد المجلس على أهمية التحاق المجتمع الدولي بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج عن القانون وقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وتدفق الموارد والسلع الغذائية، بما يضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

وفي ذات السياق، دعت الحكومة اليمنية في اجتماعها مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة الى مليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، مشيدًا بدور قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي في ضبط هذه الشحنة، وكذا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في إحباط عدد من عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات.

ومن جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني بناءً على نتائج محضر مباحثات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، مؤكدًا على أهمية الزيارة في الدفع قدماً نحو توسيع آفاق ومجالات التعاون العريقة والتاريخية بين البلدين الصديقين.

ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 39 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته، بناءً على العرض المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع التعديل.

وخلال الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير شامل حول عمليات الابتعاث والمنح الخارجية، وتقديم مقترحات وعرضها على المجلس لمناقشتها، بهدف توحيد قنوات الابتعاث والمنح الدراسية الخارجية، بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.

واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية حول الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية ومستجداتها، إلى جانب تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول وضع الخدمة والجهود المستمرة لتحسينها وتخفيف معاناة المواطنين.

Rate this item
(0 votes)
LogoWhitre.png
جميع الحقوق محفوظة © 2021 لموقع تعز تايم

Design & Developed by Digitmpro