وثمن محافظ البنك دور القطاع المصرفي في مساندة البنك المركزي في إجراءاته مبدياً أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة من أعمال تخريب.
وأكد أن هذه الأعمال غير القانونية ستتعامل معها السلطات الأمنية والقضائية وفقاً للقوانين النافذة متمنياً أن يستمر التعاون والتنسيق بين البنك المركزي وقطاع البنوك وشركات الصرافة وبما يخدم الصالح العام.
حضر الاجتماع وكيل الرقابة على البنوك ورئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
