وذكر المرصد في تقارير حديث، إن تفشي الكوليرا أصبح متوطناً في اليمن بفعل اتساع نطاق الانتشار، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وعدم معالجة الأسباب الجذرية.
وأرجع المرصد أسباب انتشار الكوليرا في اليمن إلى استمرار انهيار شبكات المياه والصرف الصحي، وسوء إدارة النفايات، وعرقلة وصول الفرق الطبية والإمدادات.
وحمّل بالوقت ذاته من سماها بالأطراف المسيطرة على الأرض كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تفشّي ذلك المرض؛ إذ يقع على عاتقها تشغيل الشبكات وإصلاحها وحمايتها، وضمان توافر المياه المأمونة وبقية الخدمات
ووفقا للتقرير، أدّت القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية إلى تأخير أو إحباط عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لشبكات المياه والصرف الصحي، وإلى عرقلة وصول فرق التطعيم والوقاية إلى المناطق المتضرّرة.
وطالب المرصد بضرورة تقديم كامل التسهيلات لعمل المنظمات الصحية المحلية والدولية والتوقف الفوري عن استهداف أو احتكار مصادر المياه، والسماح بإجراء صيانة عاجلة لمحطات المياه ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب الاستثمار في تطوير المرافق الصحية ورفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية، وضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود دون عوائق إلى جميع المناطق المتضرّرة.
وبحسب التقرير، فإن البيانات المتاحة حول تفشّي الكوليرا في اليمن لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للكارثة؛ إذ يُرجَّح أن تكون أعداد الإصابات والوفيات الفعلية أعلى بكثير من المعلن، في ظلّ ضعف أنظمة الرصد الوبائي، وغياب التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية في جميع المناطق، وامتناع كثير من المصابين أو ذويهم عن الإبلاغ نتيجة صعوبة الوصول إلى المرافق الطبية؛ ما يجعل من تقدير نطاق انتشار الوباء بصورة دقيقة أمراً بالغ الصعوبة.
