وقال البرنامج إن التقليصات الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على أكثر من نصف المستفيدين، ما ينذر بأزمة إنسانية متفاقمة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأممي.

وأكد البرنامج في تقريره الإنساني الأخير أن قدرته التمويلية لم تعد تسمح بتقديم المساعدات إلا لنحو 1.6 مليون شخص فقط في مناطق الحكومة، ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026، في حين سيُحرم ما يقارب 1.8 مليون شخص من المساعدات الغذائية العامة، أي ما يعادل 53% من إجمالي المستفيدين الحاليين البالغ عددهم 3.4 مليون شخص. وأوضح أن هذه المستجدات تأتي على خلفية عجز مالي كبير يقيّد استمرار برامجه بالمستوى المأمول.

وأشار التقرير إلى أن الدورة السادسة من توزيع المساعدات الغذائية العامة، التي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، ستكون الأخيرة قبل الانتقال إلى برنامج جديد للمساعدات الطارئة المُوجهة، في خطوة تهدف إلى تركيز الموارد المحدودة على الفئات الأكثر هشاشة.

 ولفت إلى أن هذا التحول يأتي ضمن مراجعة واسعة لاستراتيجية الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن برامج التغذية الأساسية، بما في ذلك معالجة سوء التغذية الحاد المعتدل والمتوسط (MAM)، تعمل حالياً بطاقات منخفضة للغاية بسبب التراجع الكبير في التمويل، محذراً من أن هذه البرامج ستخضع أيضاً لتقليص واسع مطلع العام المقبل.

 وأكد أن أي خفض إضافي قد ينعكس سلباً على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، الذين يشكّلون الشريحة الأكثر عرضة للمخاطر.

وكشف التقرير أن فجوة التمويل لعمليات البرنامج في اليمن ما تزال واسعة، إذ تغطي المتوفرات الحالية 32% فقط من الاحتياجات خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 وحتى مايو 2026، بما يعادل نقصاً مالياً يقدّر بـ 151 مليون دولار.

 وأوضح البرنامج أن هذا العجز “يفرض إجراءات صعبة لإعادة هيكلة آليات الدعم”، مشدداً على الحاجة الملحّة لتدخلات دولية عاجلة للحيلولة دون تفاقم مستويات الجوع في البلاد.