ودعت الرابطة في بيان الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها في العاصمة المؤقتة عدن إلى رصد وحماية الأدلة المرتبطة بقضايا الإخفاء القسري، محذّرة من محاولات طمسها أو تغييب الحقيقة.

وطالبت الرابطة "بالكشف الكامل عن أسماء المحتجزين الذين تعرضوا للإخفاء القسري، وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

وشدّدت على ضرورة "فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الإخفاء القسري والتعذيب، ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها".

وجددت رابطة أمهات المختطفين رفضها مبدأ "الإفلات من العقاب"، مؤكدة "ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وإنصاف الضحايا وذويهم، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

في السياق ذاته، قالت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج للأناضول إن "إغلاق ‎السجون السرية دون إشراف قضائي مستقل ودون تمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى الحقيقة، يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الضحايا".

وأضافت الحاج، أن "هذا الإجراء يفتح الباب أمام طمس أدلة التعذيب والإخفاء القسري وإفلات ‎الجناة من ‎العقاب".

وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع (جنوب)، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج إطار القانون، دون تفاصيل عن أعدادها أو عدد من بداخلها.

وعاد ملف الاختفاء القسري في اليمن إلى الواجهة في أعقاب استعادة الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية بعد فقدان المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بالانفصال، لنفوذه.