طالبت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، الحكومة الجديدة بوضع ملف الإخفاء القسري، والاغتيالات، والسجون غير الرسمية خارج إطار الدولة في صدارة اهتماماتها، مؤكدة أن هذا الملف لا يحتمل التسويف أو المعالجات الشكلية.

وشددت الصراري على ضرورة تصحيح جاد لمسار حقوق الإنسان، ومصارحة حقيقية للأسر وذوي الضحايا، وكشف الحقائق كاملة، مع تحديد المسؤوليات وإحالة الجهات والأشخاص المتورطين إلى المساءلة. كما أكدت على أهمية توحيد جهود الضحايا وأسرهم لرفع دعاوى قضائية، وملاحقة المنتهكين، وضمان التعويض وجبر الضرر.

وقالت الصراري إن اليمن أمام "لحظة فاصلة"، مؤكدة: "إما التمسك بالدولة عبر مؤسساتها والمطالبة بحماية الحقوق والمواطنة المتساوية، أو الاستمرار في دوامة الفوضى". وأضافت: "لا دولة مع أجهزة أمنية متورطة في جرائم حقوق الإنسان، ولا عدالة مع قيادات ملوثة أيديها بالانتهاكات، وهذه القيادات يجب أن تُحال للمحاكمة دون استثناء".

وأكدت على عدم الصمت في حال إعادة تدوير أي أسماء أو شخصيات متورطة، مشددة على ضرورة التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، وتطبيق القانون، وحماية المواطنين. وختمت: "سنراقب الأداء، من يعمل لصالح الناس سنشكره، ومن يسيء أو يتراخى لن نصمت عنه بعد الآن".