وأكدت الشبكة أن اللجوء إلى القضاء حق قانوني أصيل تكفله الدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويُعد المسار الحضاري لضمان المساءلة وصون الكرامة الإنسانية وحماية السمعة الشخصية والمهنية.
وأعلنت وقوفها إلى جانب الدكتورة ألفت في مواجهة أي ضغوط أو وساطات قد تُمارس بهدف ثنيها عن متابعة الدعوى، مشددة على أن أي صلح محتمل يجب أن يكون بإرادتها الحرة والكاملة، ودون أي إكراه أو ابتزاز معنوي أو اجتماعي. واعتبرت أن التراجع عن مسار التقاضي تحت وطأة الضغوط من شأنه أن يشجع على التمادي في الإساءة إلى النساء القياديات والناشطات في الفضاء العام، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن التشهير يمكن أن يمر دون مساءلة.
وعوّلت الشبكة على عدالة القضاء في المملكة العربية السعودية وحزمه، باعتباره الجهة المختصة بتطبيق القوانين في أراضيها، بما في ذلك جرائم النشر، مؤكدة ثقتها في إنصاف المتقاضين وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.
وشددت شبكة التضامن النسوي على رفضها القاطع لحملات التشهير والإساءة والتحريض ضد النساء، خصوصًا القيادات النسوية والأكاديميات، مؤكدة دعمها لكل المسارات القانونية التي تعزز سيادة القانون وتحمي الفضاء العام من خطاب الكراهية والتشهير.
وقالت إن الإيمان بالعدالة يقتضي دعم كل امرأة تختار الدفاع عن حقها عبر الأطر القانونية المشروعة، بما يعزز ثقافة المساءلة ويحفظ كرامة النساء ودورهن في الحياة العامة.
واختتمت الشبكة بيانها بتوجيه الشكر لكل من أعلن تضامنه مع الدكتورة ألفت، ولكل من يناصر النساء في مواجهة انتهاكات القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إسهامًا في الحد من ظاهرة الانفلات الأخلاقي في الفضاء الرقمي.
