وقالت الصراري في منشور على حسابها بمنصة إكس، إن هذه الظاهرة تمثل "مأساة إنسانية متفاقمة"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الشباب يعودون في توابيت، فيما يظل مصير آخرين مجهولًا، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول دور الحكومة في حماية مواطنيها.
ودعت إلى تحرك حكومي عاجل على المستويين القانوني والدبلوماسي، موضحة أن بالإمكان تفعيل نصوص قانون الجرائم والعقوبات لملاحقة شبكات السمسرة والتجنيد غير المشروع، إلى جانب تطبيق قانون الخدمة العسكرية الذي يحظر الانخراط في قوات أجنبية دون إذن رسمي.
كما شددت على ضرورة التزام اليمن بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقيات جنيف التي تجرّم استغلال المدنيين في النزاعات المسلحة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، طالبت الصراري بمخاطبة حكومات الدول المعنية لوقف عمليات التجنيد، والتحقق من أوضاع اليمنيين الموجودين في مناطق النزاع، إضافة إلى طلب تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حمايتهم.
وأكدت أهمية تحريك الملف أمام مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة باعتباره قضية اتجار بالبشر، إلى جانب تفعيل القنوات القنصلية لحصر الضحايا، واستعادة العالقين، وضمان إعادة الجثامين بكرامة.
وختمت الصراري بالقول إن هذه الجريمة تتجاوز كونها خيارًا فرديًا، بل هي نتيجة ظروف قاهرة واستغلال منظم، محذّرة من أن استمرار الصمت سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، ومشددة على أن حماية الشباب مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
