وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات ميدانية وفقاً للقانون، مشددة على أن ممارسة الحق في التعبير مكفولة، لكنها تظل مشروطة بالالتزام بالضوابط القانونية وعدم الإخلال بالأمن أو السلم الاجتماعي.
وأوضحت أن أي محاولات لاستغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي أو لتعطيل مصالح المواطنين ستُقابل بإجراءات رادعة، في إطار الحفاظ على النظام العام.
وشددت اللجنة على أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان "خطاً أحمر"، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد السكينة العامة أو تعرّض حياة المواطنين للخطر.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الدعوات من قبل الانتقالي المنحل للاحتجاج.
