وكانت وثيقة صادرة عن وزارة المالية قد أظهرت اعتراض الوزارة على مقترحات تتعلق بعدد من شحنات الدقيق المستوردة، مؤكدة أن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية بنسبة 20% لا يتضمن أي نص يسمح بمنح استثناءات، ومشددة على ضرورة حماية الإيرادات العامة وتطبيق القرار على الجميع دون تمييز.
في المقابل، أوضح وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الأشول، أن وزارته هي الجهة التي أصدرت القرار الخاص بفرض الرسوم على الدقيق المستورد، وأن المخاطبات التي تمت مع وزارة المالية لا تتعلق بمنح استثناءات لشركات بعينها، وإنما بشحنتين وصلتا إلى البلاد قبل بدء سريان القرار واستكملتا إجراءاتهما الجمركية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأكد الأشول أن القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من 10 مايو، وأن الشحنتين المعنيتين لا ينبغي أن تخضعا للرسوم الجديدة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، نافياً وجود أي محاولة للالتفاف على القرار أو إعفاءات مخالفة لأحكامه.
وانتقد وزير الصناعة ما وصفه بـ"محاولات توظيف الموضوع إعلامياً لإظهار البطولة والحرص على المال العام"، معرباً عن أسفه لتسريب مذكرات ومراسلات رسمية من جهات حكومية إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه التطورات في ظل دعوات لمزيد من الشفافية بشأن تطبيق القرارات الاقتصادية، وضمان المساواة بين جميع المستوردين، والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
