وقالت السلطة المحلية، في بيان صادر اليوم، إنها تابعت باهتمام إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط، مؤكدة تأييدها لكل الجهود الرامية إلى استعادة عمليات التصدير بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
وشدد البيان على أن أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط يجب أن تقوم على مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق المشروعة لمحافظة حضرموت باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط، والتي تحملت أعباء الإنتاج والتصدير وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت السلطة المحلية تمسكها بحصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة والقطاعات النفطية الأخرى في المحافظة، ووصفتها بأنها حق مكتسب لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه، رافضة أي ترتيبات من شأنها المساس بهذه الاستحقاقات.
كما دعت إلى تنفيذ التزامات مجلس القيادة الرئاسي الواردة في بيان 7 يناير 2025 بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، من خلال برنامج تنفيذي واضح وجدول زمني محدد وضمانات عملية، معتبرة أن تنفيذ حقوق المحافظة يجب أن يسبق أي إجراءات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط.
وجددت السلطة المحلية دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعلان برنامج تنفيذي عاجل لتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، بما يعزز الثقة، ويرسخ مبدأ الشراكة، ويضمن استقرار العملية الاقتصادية واستدامة تصدير النفط.
وأشار البيان إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، يواصل جهوده مع مجلس القيادة والحكومة والجهات المعنية لتثبيت حقوق المحافظة واستحقاقاتها، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز دورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.
وأكدت السلطة المحلية في ختام بيانها أن حضرموت ستظل شريكًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، مع تمسكها الكامل بحقوقها المشروعة، ومواصلة العمل عبر الوسائل المؤسسية والحوار المسؤول لضمان تنفيذها بما يخدم حضرموت واليمن.
