وقال غالب، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن استكمال إعادة هيكلة الشركة، ورفع رأسمالها، وتوسيع قاعدة المساهمين بانضمام البنوك العاملة في البلاد، يمثل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي، وتعزيز الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، بما يتيح تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لدورها في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المحافظ استمرار دعم البنك المركزي لتطوير الشركة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في قطاع المدفوعات.
وخلال الاجتماع، ناقشت الجمعية العمومية عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأقرت بالإجماع الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما صادقت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد ومتطلبات البنك المركزي.
وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، وفوضته باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
واختتمت الجمعية أعمالها بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير الشركة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يدعم كفاءة القطاع المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين.
