وأوضحت اللجنة في بيان صحفي عن أعمالها للعام 2022م، أن من بين الانتهاكات (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل/ة، وسقوط (891) جريحاً من بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.

وأضاف البيان، أن اللجنة حققت في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً.

وأشار البيان إلى رصد عمليات اعتقال وإخفاء قسري (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.

وذكر أن فريق اللجنة الميداني تمكن من التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع خلال ذلك لأكثر من (9502) مبلّغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.

وقالت اللجنة، على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أنها لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.

وحول ما يتعلق بحوادث انفجار الألغام الأرضية بالمواطنين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، قالت اللجنة، إنها سجلت سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

واستكمالاً لأعمال التحقيق المباشر، نفذ رئيس وأعضاء اللجنة (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.

وجرى خلال النزول الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.

كما نفذ راصدي اللجنة الوطنية عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة.

وبهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين عقدت اللجنة خلال العام 2022 ما يزيد عن (10) جلسات استماع علنية ومغلقة وفردية لضحايا إخفاء قسري، وانفجار ألغام، وانتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي، وعدد من الصحفيين الضحايا.

وفي الإطار نفسه عقدت اللجنة اجتماعين مع الفريق المشترك لتقييم الحوادث في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن تم فيه مناقشة تطوير سبل التعاون مع الفريق واللقاء بعدد من الشهود والضحايا لبعض الوقائع التي حققت فيها اللجنة، إضافة إلى النزول الميداني لمعاينة بعض المواقع التي تعرضت للأضرار.

وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة، التقى رئيس وأعضاء اللجنة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وتم تسليمه التقرير الدوري العاشر، والذي أثمر عن عدد من التوجيهات الرئاسية إلى كافة الوزارات المعنية برفع مستوى التجاوب مع استفسارات اللجنة وتسهيل تحقيقاتها وزياراتها الميدانية.

واستمراراً لتعاونها المشترك مع المجتمع المدني، عقدت اللجنة في ذات العام ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في رصد وتوثيق الانتهاكات بمحافظات تعز وعدن ومأرب، إضافة إلى عقد لقاءات فردية مع المنظمات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعدالة الانتقالية وفريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، ومشاركة اللجنة بعدد من الفعاليات التي نفذتها المؤسسات المدنية المحلية العاملة في الحماية والسلام والأمن.

وفي مجال المساءلة ومتابعة من اللجنة للتوصيات المقدمة لها بشأن إنشاء محكمة ونيابة مختصة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتكثيف عملية تسليم الملفات إلى القضاء، عقدت اللجنة لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، نوقش فيها فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.

ونفذت اللجنة في إطار التعاون والتنسيق مع الآليات والدول المهتمة بملف حقوق الإنسان في اليمن، لقاءً موسعاً مع أكثر من 20 سفيراً ودبلوماسياً وممثلاً عن سفارات الدول لدى اليمن تناول السياق الأخير لانتهاكات حقوق الإنسان، وأعمال اللجنة في إظهار الحقيقة والحد من الانتهاكات وإنصاف الضحايا، إضافة إلى لقاءات فردية مباشرة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واجتماعات مباشرة وافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعريفا من اللجنة بمستجدات أعمالها، أصدرت (9) بيانات صحفية شهرية ومتزامنة مع عدد من المناسبات الدولية، عوضاً عن إصدار تقريرها الدوري العاشر الموضح لأعمالها في التحقيق ونتائجه للفترة من يوليو2021 وحتى يوليو2022، والقيام بعرض محتويات التقرير ومخرجاته في جنيف على عدد من ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني على هامش مشاركة اللجنة في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ(51) في سبتمبر المنصرم، والذي نجم عنه صدور قرار المجلس بتجديد ثقته بعمل اللجنة واستمرار عملها والحث على دعمها وتسهيل وصولها إلى الضحايا في عموم اليمن.

واللجنة الوطنية للتحقيق وهي تواصل أعمال التوثيق للانتهاكات وتحديد مرتكبيها وخطوات محاسبتهم وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق المشابهة، فإنها تدعو كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية.

كما تدعوهم اللجنة إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، كما تحث المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.