وأوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، أن هذه الكمية تأتي استجابة للطلب المتزايد على مادة الغاز، وتهدف إلى معالجة أي نقص محتمل في التوريد وضمان استمرارية الإمدادات للمواطنين في مختلف المناطق. وأشار إلى أن المقطورات التي جرى تسييرها تحمل كمية من الغاز تكفي لتعبئة نحو مليون و800 ألف و852 أسطوانة غاز منزلي، وهو ما يغطي الاحتياج الفعلي ويسهم في إعادة التوازن إلى الوضع التمويني.
وأشار إلى أن خطة الطوارئ التي أقرتها الشركة تشمل آليات متكاملة لاستقبال المقطورات في محطات التفريغ، وتنظيم عمليات التوزيع عبر وكلاء البيع المعتمدين، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية لضمان وصول الكميات المخصصة إلى المستفيدين دون تلاعب أو احتكار، وبما يكفل توزيعًا عادلًا وآمنًا في مختلف المحافظات المحررة.
ودعت الشركة اليمنية للغاز المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع الغاز خارج السعر الرسمي أو التلاعب بالكميات، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه بعض المناطق تحديات في توفير المشتقات الأساسية، حيث تسعى الشركة اليمنية للغاز، عبر خطتها الطارئة، إلى تعزيز الثقة في منظومة التوزيع وضمان توفر مادة الغاز باعتبارها من السلع الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
