كشفت مصادر خاصة بالوثائق لـ تعز تايم، عن صفقة فساد جديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير التعليم الفني والمهني، خالد الوصابي، في مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع بناء على القرض المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 60 مليون دولار.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة معين عبدالملك أرسل مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، (مدير مكتبه سابقا) وليد العباسي، للإشراف على إجراءات المناقصة وتكليفه بقيادة لجنة تحليل العروض المقدمة لضمان رسو المناقصة على شركة التاجر منير الحريبي، (صديق رئيس الحكومة)، والذي قدم 5 مليون دولار عمولات موزعة بين رئيس الحكومة ووزير التعليم الفني والمهني بتنسيق وترتيب وليد العباسي.

وفي وقت سابق أرسل رئيس مجلس النواب رسالة لرئيس الحكومة يبلغه فيها بإيقاف المناقصة لما تخللته من فساد ومخالفات جسيمة.

كما تم تشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء اكدت في تقريرها وجود مخالفات قانونية جسيمة وفساد واضح في المناقصة واجراءاتها كما اكدته لجنة تسيير المشاريع الخارجية في الحكومة اخلاء مسؤوليتها للفساد الحاصل في المناقصة واوضحت في خطابها أن في هذه الإجراءات فساد كبير وجريمة في حق الدولة، إلا أن رئيس الحكومة وجه الوزير باستكمال اجراءات المناقصة.

وبحسب مصدر برلماني فإن عددا من أعضاء مجلس النواب بصدد مخاطبة الصندوق الكويتي بإيقاف تقديم القرض نتيجة للفساد الذي تمارسه الحكومة والالتماس لدى الصندوق تأجيل موعد تسليم القرض حتى تشكيل حكومة جديدة.

 وأظهرت الوثائق التي حصل عليها تعز تايم تناقض واضح في مذكرات وخطابات الوزير حيث تفيد مذكرة  من وزارة المالية في الثامن من أغسطس الماضي أرسلت  إلى رئيس الحكومة بناء على مذكرة سابقة  لوزارة التعليم العالي تتضمن ملاحضات ما يشبه الاعتراض على المشروع لكن وزير التعليم العالي عاد في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بإصدار  قرار  جديد يوجه فيها بالمضي قدما في تنفيذ المشروع  وتشكيل اللجان وبحسب المصادر التي تحدثت لتعز تايم فإن هذا القرار الأخير للوزير جاء بضغوط من معين عبد الملك على الوزارة بصفته المسؤول الأول عن الصفقة والمستفيد الكبير منها.