وجاء في بيان صادر عن غازي الشبيكات، الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي في اليمن، قوله إن المبلغ سيسهم في تخفيف حدة أزمة البلاد الاقتصادية.

ويمثل المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

ويعاني الريال اليمني من تراجع متسارع في سعر صرفه أمام الدولار، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، عند 1038 ريالا لكل دولار، مقارنة مع 650 ريالا في المناطق الخاضعة للحوثيين.

والأحد، قال صندوق النقد الدولي على تويتر، إن "أعضاءه سيحصلون الإثنين، على مخصصاتهم الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين"