قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)  إن وقف رواتب الموظفين النازحين يمثل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات وضمان صرف المستحقات المالية للموظفين دون تمييز أو تأخير.