ودعا في بيان له الحكومة اليمنية إلى إعادة صرف رواتب الموظفين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الى مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين اضطروا للنزوح من مناطق الحوثيين، تم إيقاف رواتبهم منذ يوليو 2024، مما فاقم أوضاعهم الإنسانية.
وطالب البيان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات التي وصفها بغير القانونية.
ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بوقف الرواتب تمت بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المركز إخلالًا بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وزيادة لمعاناة آلاف الأسر.
