يُظهر المخطط هيكل الأدوار داخل أسرة الحــ،ـوثي وارتباطاتها المؤسسية، إضافةً إلى محاور التنافس مع الأجنحة الأمنية والعسكرية.

صراع الموارد المالية داخل جناح صعدة

بلغت حدة المواجهات بين مؤسسة الرئاسة التي يسيطر عليها أحمد حامد وهو المهيمن على مؤسسات مثل الضرائب، الجمارك، الزكاة، وهيئات التمويل، ما يمنحه قدرة على توجيه الموارد نحو تياره وبين محمد علي الحـــ،وثي الذي يستميت في فرض نفوذه عبر القضاء والمنظومة العدلية، لانتزاع صلاحيات تتعلق بالمصادرات والغرامات, ووصل الحد إلى انفــ،ـجار الصراع المالي بين أجنحة صعدة مؤخرًا بعد قرارات متبادلة بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، حيث سعى كل طرف لحظر التعامل مع بنوك محسوبة على الطرف الآخر.

حيث سعى محمد علي الحـوثي إلى استخدام القضاء لمنع التعامل مع بنوك خارج نفوذ تياره، بينما الرئاسة (أحمد حامد) ضغط على البنوك داخل صنعاء لتوجيه السيولة نحو مؤسسات موالية له) وعلى طرف أخر حول معارك الصراع الداخلي حول الموارد نجد محمد علي الحـ،ــوثي يُشرف على توزيع المساعدات الدولية عبر لجان شعبية، ويستخدمها لكسب الولاء الشعبي.

وفي المقابل الرئاسة تُدير ملفات المنظمات الدولية، وتُوجه الدعم نحو مؤسسات محسوبة على تيارها، ما يُعمّق الانقسام بين الطرفين بشكل مباشر.

صراع التعيينات والمناصب

خلال الأعوام 2015 حتى نهاية 2019 برز التنافس بين أجنحة الحركة بصورة أوضح على شغل المواقع الحساسة، إذ مُنحت الأفضلية في تعيينات الضباط لأسر السلالة الهاشمية، خصوصًا من صعدة، وبحصيلة تجاوزت أربعة آلاف ضابط في مناصب مهمة. وفي السياق نفسه شدّد عبدالملك الحــ،ـوثي قبضته على مفاتيح القيادة في الرئاسة وأجهزة القوة (العسكرية والأمنية والاستخباراتية) إلى جانب التعليم والقضاء، بينما دُفعت الأجنحة الأخرى إلى أدوار دينية/فكرية وإعلامية ومناصب سطحية.

كما يحكم عبد الملك الحوثي قبضته على مؤسسة الرئاسة عبر الدائرة التنفيذية مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى)، وأحمد حامد/أبو محفوظ (مدير مكتب الرئاسة).

وعبر هذه السلطة يحكم جناح عبدالملك الحـ،ــوثي على مفاتيح التعيينات والوزارات، والإمساك بملفات المال العام والإيرادات والاتصال بالهيئات الإيرادية.

ويهيمن جناح عبد الملك الحـ،ــوثي وهو الجناح الأكثر ولاء لإيران على السلطة الأمنية والاستخباراتية ممثلة في عبدالکريم الحـ،ــوثي (وزير الداخلية وعمّ عبدالملك)، وعبدالحكيم الخيواني/أبو الكرار (رئيس جهاز الأمن والمخابرات)، إضافة إلى قيادات أخرى من محافظة صعدة.

فيما يهيمن جناح إيران على القوة العسكرية ممثلة عبر أبو علي الحاكم (عبدالله يحيى الحكيم)

ويتقلد أبو على الحاكم منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد قوات الحرس الجمهوري,

وعبر يوسف المداني وهو قائد المنطقة العسكرية الخامسة (البحر الأحمر) وكذلك محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.

صراع الأجنحة العليا

كشفت المصادر الخاصة التي تم تتبعها أن ثمة صراع كبير بين زعيم الجماعة وبن عمه محمد علي الحوثي الذي يرأس اللجنة الثورية العليا وهو تمثل "حكومة الظل" للحكومة الرسمية التي يرأسها مهدي المشاط.

ونجح محمد علي الحوثي في بسط نفوذه عبر اللجنة الثورية العليا واستخدمها في إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق ولاءات جديدة، وتعيين مشرفين موالين له في الوزارات والمصالح الحكومية.

كما نجح محمد علي الحوثي في فرض نفوذه داخل جناح صعدة وأستطاع انتزاع صلاحيات للتنسيق بين القضاء والأوقاف، والأمن، والمخابرات.

ويرى المراقبون للحراك الداخلي للحركة الحـ،ــوثية وتحديدا جناح صعدة بإن محمد علي الحوثي يُمثل التيار المدني الشعبوي مقابل التيار العسكري الأمني الذي يقوده أبو علي الحاكم التابع لعبد الملك الحـ،ــوثي.

وقد احتدمت مواجهات ومنافسات عدة بين محمد علي الحــ،ـوثي مع العديد من القيادات العسكرية الموالية لبن عمه عبدالملك وتحديدا ملفات الأمن القضاء والتجنيد

الصراع الصامت

يرى المراقبون أن محمد علي الحــ،ـوثي يبسط نفوذه عبر أدوات الدولة لا البندقية والمواجهات , ففي حين تهيمن القيادات العسكرية على الجبهات والقرار الأمني، يبرز محمد علي الحـ،ــوثي كلاعب سياسي يستخدم أدوات مدنية وشعبوية لإعادة تشكيل مراكز نفوذه داخل الجماعة، ما يُحدث توازنًا حراكا متنافرا بين التيار الثوري المدني الذي يقوده وبين والتيار العسكري الأمني لعبدالملك الحــ،ـوثي.

أسلحة النفوذ الناعمة

تم تتبع أهم الأسلحة الناعمة التي يتحرك بها محمد على الحـ،ــوثي فوجد أنه يستمد نفوذه عبر ما يسمى "المنظومة العدلية" وهي لجنة عليا تم إنشائها للإشراف على عمل (مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، النيابة العامة، وهيئة التفتيش القضائي، وحتى جهاز الأمن والمخابرات وهو رئيسها) ومن خلالها نجح في إعادة هيكلة القضاء بما يخدم توجهاته أولا ثم توجهات "الحركة الحـــ،وثية" وتعيين مشرفين في المحاكم، بعضهم يمارس صلاحيات قضائية دون خلفية قانونية..