أصدرت وزارة المالية تعميما، بإغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ضمن خطوات تصحيح العمل الحكومي وتوحيد القنوات المالية للدولة.

قال مسؤول في وزارة المالية إن الجانب الحكومي طلب من صندوق النقد للحصول على قرض طارئ لدعم تنفيذ البرنامج المالي، بما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد اليمني وتعافيه.