وتستعد الحكومة اليمنية بحسب المسؤول الحكومي لتوجيه دعوة عاجلة لاجتماع المانحين في أقرب وقت ممكن بعد أن تستكمل إعداد الأولويات والاحتياجات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على إعدادها لجان مشكلة من الوزارات.

وللمحافظة على استقرار الاقتصاد، رأى صندوق النقد أن الحاجة تقتضي الحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

وكان فريق حكومي برئاسة وزير المالية اليمني سالم بن بريك قد عقد اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو، مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين. النقاش دار حول تقديم الصندوق الخبرات الفنية المالية والمصرفية وتطوير إجراءات إعداد الموازنة العامة وإدارة الدين العام.

وتشهد الأسواق المصرفية اليمنية عمليات واسعة لغسيل الأموال وفق مراقبين، تتركز بشكل رئيس في المضاربة الحاصلة على العملة الوطنية وتسببها في تدهور سعر صرف الريال وتبعاته الكارثية على الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والإنسانية.