جاء ذلك في تعميم وجهه وزير المالية سالم بن بريك إلى الوزراء ومحافظي المحافظات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومكاتب المالية بالمحافظات.
 
وشدد التعميم على إغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة.
 
وألزم التعميم الوزاري كافة الجهات الحكومية بتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة لدى طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بفتح الحسابات ولها حق الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط.

وكانت العديد من الجهات الحكومية، فتحت حسابات خاصة بها في العديد من المصارف والبنوك الأهلية، في مخالفة للقانون المالي. الأمر الذي منع الوزارة من الرقابة على هذه الحسابات. كما أن هذه الحسابات مثلت إحدى بؤر الفساد في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية.

وفي وقت سابق تعهدت الحكومة اليمنية،  بتنفيذ إصلاحات شاملة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.