هدد زعيم الحوثيين عبدالملك الملك الحوثي، الأحد، بالتصعيد من جديد ضد السعودية والحكومة اليمنية، وذلك على خلفية أزمة مطار صنعاء واحتجاز طائرات اليمنية، والحرب الاقتصادية المستمرة بين البنك المركزي الرئيس في عدن، والبنك في صنعاء التابع للحوثيين.

اقتحمت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني، منزل محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة المليشيا جراء قرارات البنك المركزي بعدن واستمرار سريانها.

أقر البنك المركزي اليمني بعدن، الأربعاء، إيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة معظمها تتواجد في مدينة تعز، في إطار إجراءاته الأخيرة الهادفة تنظيم العملية المالية والمصرفية في البلاد.

أقر البنك المركزي اليمني في عدن وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، وهي شركة تابعة للبنك نفسه. ونشرت وكالة سبأ الحكومية نص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد غالب المعبقي بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.

ونص القرار على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

كما تضمن القرار دعوة البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوماً، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.

وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك

مؤكدا على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده. وحذر القرار اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.