وأوضح الحميري أن ما وصفه بـ”الحساب المفتوح” ما يزال يطمع في أراضي المواطنين، عبر ابتداع حلول وذرائع لادعاء ملكية الدولة لكامل أراضي المدينة الاستراتيجية، في حين أن الدولة نفسها لا تملك إلا مساحات محدودة، سبق أن اشترت بعضها لإقامة مبانٍ رسمية كمقر المحكمة والمجلس المحلي والمدارس. وأكد أن السلطة الحالية تدّعي ملكية الدولة لكل أراضي المخاء بهدف تقليص فاتورة المشاريع دون دفع استحقاقات الملاك الشرعيين.
وأضاف أن ملف الأراضي ليس وحده عنوان الفشل الإداري في المخاء، لافتاً إلى أن هناك تجاوزات أخرى في ملف الاستثمار بالنفط التجاري عبر خزانات وميناء محطة الكهرباء البخارية الحكومية، حيث يتم استيراد المشتقات من دون جمارك أو ضرائب أو رسوم حكومية، بينما تُباع للمواطنين بأسعار تجارية كاملة التكاليف.
وحذر الحميري من الانخداع بما وصفه بـ”نماذج الفشل والانتهازية”، مؤكداً في الوقت نفسه شكره للجهود التي أربكت السلطات وأجبرتها على تحريك ملف ملاحقة المطلوبين أمنياً داخل المدينة.
