أقر البنك المركزي اليمني في عدن جملة تدابير في سياق مسعاه للسيطرة على تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتوحيد سعر الريال في المناطق المحررة مع سعره في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

منذ أن وصل الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية قبل أيام، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ألف ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، لايزال اليمنيون يعوّلون على أن تقوم الحكومة والبنك المركزي باستعادة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، ووقف هذا التهاوي المتسارع للعملة، إلى جانب إنهاء حالة الانقسام المصرفي الذي فرضته المليشيا الحوثية.

يكافح حارس الأمن اليمني رياض قاسم لتوفير القوت لأسرته في مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي ارتفع سعر رغيف خبز “الروتي” المحلي فيها 50 في المئة خلال شهر بينما تقلص حجمه إلى النصف.

سجّل الريال اليمني تدهورا حادا قياسيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مع تحذيرات من أزمة جديدة في البلد الغارق بحرب وضعته على حافة مجاعة كبرى.

قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الخبير الاقتصادي مصطفى نصر  الطبعة  النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية تزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.