وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن الرئيس العليمي استمع من محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وأعضاء مجلس أدارة البنك إلى عرض للموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن.
بالإضافة إلى السياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين أداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات،واستيعاب التعهدات الإقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة.
وتطرق الاجتماع إلى النجاحات المحققة على صعيد استقرار أسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.
كما تطرق الاجتماع إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لاعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، وأسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة.
وفي مقدمة ذلك انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والامن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، اضافة إلى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولا شهريا لقطاع الكهرباء وحده.
