تشكل أزمة المضاربات النقدية في اليمن نموذجاً صارخاً لتداعيات انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها. فمنذ نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016، ظلت السياسة النقدية مجرد إجراءات إدارية ترقيعية، لم تتمكن من معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الوطني.