وبحسب تعميم صادر عما يسمى "مكتب الإعلام"، وجه جميع وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية والمؤسسات وشركات البث الفضائي والإنتاج الإعلامي، باستخراج ترخيص من الانتقالي للسماح لها بمزاولة عملها في عدن.
ويعد هذا الإجراء تضييقاً على وسائل الإعلام، خاصة وأنها تعمل بترخيص من وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية التي يشارك فيها الانتقالي كطرف سياسي.
ووصف مراقبون التوجه الجديد للانتقالي المدعوم إماراتياً في التضييق على وسائل الإعلام بأنه سلوك يشبه ما تمارسه مليشيا الحوثي بمناطق سيطرتها حيث منعت جميع وسائل الإعلام غير التابعة لها من العمل.
