وكانت شركة "ارنست ويونج" قد تورطت سابقاً في فضيحة أكبر احتيال محاسبي بتاريخ ألمانيا، كما سبق وتم سحب ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة اختارت شركة "ارنست و يونج" لمراجعة بيانات البنك المركزي لأنها تمتلك خبرات وإنجازات في هذا الشأن، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم، حد قوله.

وشملت توجيهات رئيس الوزراء "توسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل"، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وكان تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية قد اتهم البنك المركزي بمخالفة قواعد تغيير العملات كما تلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية لتعود بمكاسب على تجار محددين بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، وهو ما نفاه البنك واتهم فريق الخبراء بالاستناد على معلومات مضللة من جهات معادية لليمن.

وعن فضيحة أكبر احتيال محاسبي في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في يونيو من العام الماضي، أن "إرنست أند يونج" (EY) المسؤولة عن الملف المالي لشركة المدفوعات الألمانية "واير كارد"، فشلت على مدى ثلاث سنوات في طلب كشوفات حساب مهمة من بنك سنغافورة، حيث تدعي "واير كارد" حيازتها لنحو مليار يورو نقداً، وأن إجراء التدقيق الروتيني هذا كان من الممكن أن يكشف عن عملية الاحتيال الحاصلة.

وكانت جمعية حماية المستثمرين الأوروبية بقيادة الوكالة المالية الألمانية، قد دعت إلى "تحقيق شامل" في عمل مدققي حسابات الشركة الألمانية، معتبرين أداء "إرنست أند يونج" غير مقبول، وبأن الجمعية ستطلب تعويضاً عن الأضرار الكبيرة التي تسببت بها شركة تدقيق الحسابات.