وجدد غريفيث دعوته لمليشيا الحوثي من أجل وقف تصعيدها العسكري في مأرب، خاصَّة مع خطر وصول القتال إلى مخيمات النَّازحين، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يمثّل تهديداً لآفاق عملية السلام كلها.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن طريقة الخروج من النزاع في اليمن تعتمد على التفاوض الذي يتطلب معرفة الطرفين بوضوح الوضع النهائي المرجو.
وأضاف أن اتفاق إنهاء الحرب في اليمن يجب أن يضمن نهاية كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً وأن ينتهي بانتخابات وطنية.
وأردف أن الترتيبات السياسية ينبغي أن تقوم على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني.
وشدد غريفيث في إحاطته على ضرورة أن تكون الشراكة السياسية قوية، وأن على اليمنيين التصدي للمسائل السياسية الحرجة التي ستبقى بارزة على المستوى الوطني وفي كثير من مناطق البلاد بعد انتهاء النزاع ليس أقلها في الجنوب، مشيراً أنه ينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي إلى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون.
وقال إن اليمنيين سيحتاجون إلى ضمانات باحترام مبدأ التساوي في المواطنة في ظل القانون بمن فيهم النساء والفتيات، كما سيحتاجون إلى ضمانات بتقديم الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والتعافي الاقتصادي.
