ورفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد أن قضية النقيب رميح الذي قتل غدرا أثناء أداء واجبه نائباً لقائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين هي قضية جنائية بحتة ومنظورة أمام القضاء، ولا صلة لها بملف الأسرى.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لالتفاف الجماعة الحوثية على مسار العدالة من خلال محاولة تسييس القضية وإخراج الجناة المتورطين.
وطالب المحتجون الوفد الحكومي المفاوض والمنظمات الدولية المعنية بالملف باليقظة وتدقيق الكشوفات وتجنب شرعنة الإفراج عن المتهمين في قضايا القتل الجنائي الجسيم.
