أعلنت الحكومة اليمنية اختيارها شركة "ارنست ويونج" العالمية لإجراء المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، ضمن إجراءات التحقيق في الاتهامات الواردة بتقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.