وتدارس الاجتماع آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية،  من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكداً دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية.

وشدد على المسؤولية التكاملية  لكل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وأيضاً حالة الاضطراب السياسي.

وأكد رئيس الوزراء دعم  الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وسرعة تتفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.