وقالت الرابطة في بيانها مساء أمس الأربعاء: بعد أكثر من عامين على المطالبة بتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية بصرف مبالغ جرحى تعز المحتجزة في البنك المركزي ووزارة المالية، وتوجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بصرف المبلغ المقدر بـ "577 ألف دولار" و "750 مليون ريال يمني"، نتفاجأ بمحاولة نائب مدير البنك المركزي "شكيب الحبيشي"، وبالتواطؤ مع محافظ محافظة تعز، "نبيل شمسان"، نهب أكثر من نصف هذه المبالغ عبر اشتراطه صرف مبلغ (577 الف دولار) بالعملة المحلية بسعر صرف 400 ريال.

وأضافت الرابطة: كان الأمر صادما للجميع عندما قال البنك بأنه سيسلم المبلغ بالعملة المحلية بسعر الصرف الرسمي 400 ريال يمني وبإمكان اللجنة الطبية إذا ارادت تحويلها إلى الخارج التوجه إلى أقرب صراف، وصرف المبلغ إلى الدولار بسعر صرف 1400 ر.ي.

ونددت الرابطة بما أسمته تواطؤ محافظ المحافظة نبيل شمسان ومحاولته الضغط لتمرير صفقة نهب مبالغ الجرحى لتقاسم فارق الصرف المهول مع ما وصفته بلوبي الفساد بالبنك المركزي، رغم مناشداتها المتكررة له وللسلطة المحلية بإيلاء الجرحى الاهتمام والدعم الذي يليق بهم، وتذليل كافة العقبات أمام علاجهم ورعايتهم سواء داخل الوطن أو خارجه، لكهم وجدوا منه العكس، (بحسب البيان).

ووصفت الرابطة الأمر بالمخزي والمعيب بحق قيادة الشرعية، عندما وجدوا أنفسهم بعد كل هذه المعاناة وفي ظل هذه المرحلة الفارقة، واقفين أمام هذه العبثية في تعاملات البنك المركزي، وما يتكشف من فساد وأعمال نهب وعبث يطال المال العام وموارد الدولة، وانهيار العملة وتدهور الاقتصاد.

وأوضحت الرابطة أنه بقدر ما تكشفه هذه الالاعيب من فساد وعنجهية، فإنها تنوه بما يكشفه ذلك من واقع مأساوي وصورة مفزعة لحجم الخلل الذي يضرب مسار الشرعية وأدائها العام خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المعركة الوطنية، والذي بات يأخذ شكلا من النكران التام لتضحيات الأبطال وهذا النزيف الذي يسقي تربة اليمن، ويغذي صمودها في مواجهة أحقر مليشيا سلالية.

وأشارت إلى أن لهذا الخذلان والاهمال الحكومي انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل الذين توقف العلاج عنهم بشكل تام بينهم قرابة 2900 جريح بحاجة لتدخل طبي عاجل، أو الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم يزيد عن 320 جريحا، بالإضافة إلى جرحى الخارج الذي يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لانقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم.

ودعت الرابطة الحكومة الشرعية إلى الكف عن الإمعان بمضاعفة معاناة جرحى تعز الأبطال ووضع حد لألاعيب نائب مدير البنك المركزي ولوبي الفساد التابع له، وسرعة إطلاق المستحقات المتأخرة بحسب توجيه نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء دون مماطلة وتأخير.

كما طالبت الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، تضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد مليشيا الحوثي الارهابية، وازدياد اعداد الجرحى كل يوم.