قال نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.

أصدرت جماعة الحوثي، الاثنين، مرسومًا برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال منشآت الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها الى مليار ومئتان وخمسين مليون ريال.

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن الإضراب الشامل في كافة شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، حتى تستجيب الحكومة اليمنية لمطالبها في معالجة الوضع الاقتصادي.