وأكدت الجمعية في تعميم،  أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولن يتم رفعة إلا بقيام الحكومة بإجراءات فعلية تنعكس على أرض الواقع في تطبيع هذه الأوضاع.

وشوهد التزام كبير بقرار الإضراب الذي استثنى الإبقاء على نوافذ الخدمة الطارئة ليوم واحد، إذ أقدمت معظم محال وشركات الصرافة على إغلاق أبوابها في مختلف مناطق عدن، باستثناء فروع مصرف الكريمي.

وفي جولة ميدانية في شارع الصرافين بمنطقة الشيخ عثمان شمال عدن، بدت جميع محال وشركات الصرافة مغلقة أبوابها، بينما كان هناك نحو ثلاثة أو أربعة محلات تعمل عبر نوافذ صغيرة خاصة بالخدمة الطارئة، كما أكد ذلك صرافون.

وقال خالد السروري، عامل في محل صرافة إنهم ملتزمون بشكل كلي بتعميم جمعية الصرافين في عدن، وإن عملهم يقتصر فقط على التحويلات المالية عبر الخدمة الطارئة، في ظل توقف تام عن أي أعمال مصارفه للعملة.

واتجه المتعاملون من مواطنين وتجار، في ظل إغلاق محال وشركات الصرافة، إلى البدائل المتاحة لتبديل العملة والقيام بعمليات الصرف والمتمثلة بالمولات والمراكز التجارية.

وحسب التاجر نزار العماري، فإن هناك استغلالا واضحا لهذه الوضعية في هذه الأماكن التجارية التي وفرت خدمة صرف العملة، مؤكداً أنه قام بصرف عملات أجنبية، بنحو 264 ريالا مقابل الريال السعودي الواحد، فيما بلغ الدولار 1020 ريالا يمنيا.


في السياق، أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن قرار الإضراب له علاقة بوضع البنك المركزي اليمني شروطا محاسبية مشددة لتجديد اعتماد شركات الصرافة، وهو ما ترفضه جمعية الصرافين اليمنيين في عدن.