أعلنت ثلاثة أحزاب في تعز ( الاشتراكي والناصري والبعث)  ادنتها الأعمال الواقعة على اسرة الحرق وطالبوا بضرورة اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

تحدث ناشطون سياسيون في تعز عن مطالبهم وقال الناشط السياسي أحمد هزاع لتعز تايم إن الاحتجاجات ستستمر حتى يرحل الفاسدين في تعز ويتم محاسبتهم.

طالب أعضاء في مجلس النواب بسرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية.

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.