كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن استعدادات تجريها الميليشيا الحوثية لتشكيل ما يسمى بـ«مجلس اقتصادي أعلى» هدفه استكمال فرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيطرة الجماعة.

أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيا الحوثية عادت من جديد إلى استهداف ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وفي بقية المدن الواقعة تحت سيطرتها، وذلك في سياق مساعيها لمعرفة الرأسمال الفعلي لهذا القطاع ومقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات والمحال التجارية لتقوم على إثرها برفع معدل ضرائب الأرباح، وفرض جبايات وإتاوات مالية أخرى عليها.

دخلت العلاقة بين السلطات الحوثية والقطاع الخاص بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في منعطف حرج، عقب إجراءات تعسفية جديدة طاولت التجار من قبل الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين، وهو ما يهدد بمزيد من تردي الأوضاع المعيشية.