وأشار إلى وجود عبث ممنهج ومهول في مختلف مراحل القضية والتي تمضي إجراءاتها بشكل بطيئ وغير منضبط لوجود عدد من المعوقات أبرزها عدم تمكن المحكمة من الفصل في طلبات ودفوع محاميي أولياء الدم لعدم إحضار المساجين إلى المحكمه لعدة جلسات متتاليه.

وقد حال عدم توفير الحماية اللازمة للمحكمة أثناء عقدها لجلسات المحاكمة دون تمكنها  في البت بالطلبات والدفوع المشار اليها، حد تعبيره.
 
ونوه إلى قيام مجلس القضاء الأعلى مؤخراً بتغيير وكيل النيابة الجزائية و رئيس المحكمة المكلف بالنظر في القضية .

وذكر أنه خلال خمسة أشهر من الإجراءات توفي رئيس النيابة أثناء رفعه لملفات القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة أول جلسة للنظر في القضية وتلى ذلك إقالة الوكيل ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط للنظر في القضية وتعيين بدلاً عنه موظف إداري تم منحه درجة قضائية بناء على دورة تدريبية .

وتابع تم شطب الكثير من المستندات والوثائق من ملف القضية ما دفعني للمطالبة في أكثر من جلسة بإعادة الملف إلى النيابة العامة لإستكمال التحقيق والكشف عن خيوط الجريمة وبقية المتهمين في إغتيال الحمادي .

إلى ذلك تحدث صحفيون وناشطون  لموقع تعز تايم عن محاولات قيادات عليا في السلطة الشرعية لتمييع قضية إغتيال الحمادي ووأدها مع الشواهد والأدلة والخيوط التي تدين لاعبين كبار في عملية الإغتيال.

ولفتت مصادر مقربة من أسرة الشهيد الحمادي لتعز تايم عن وجود توجهات عليا لحرف مسار القضية، كما ابدت المصادر استغرابها  من وفاة عدد من المكلفين بالقضية في ظروف غامضة  إلى جانب إقالة أخرين بينهم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وهيب فضل علي وذلك على خلفية إستدعائه للنيابة ومطالبتها بتسليم ما تبقى من ملفات القضية.

وكان رئيس المحكمة المقال قد أقر في جلسة سابقة إلزام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس أعلى للقضاء ليتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها في القانون،وتوفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في أعمالهم.

كما اعترض على تغييب المتهمين في القضية للجلسة الخامسة وألزم النيابة الجزائية  بإحضارهم من محبسهم.