وصدر حكم الإفراج بدون محاكمة المتهم، وبدعوى أن القتل كان عن طريق الخطأ.
وصدر الأمر بالإفراج عن المتهم عبدالكريم اسماعيل محمود حسن بواقعة قتل غير "متعمد" كما وصفها الأمر، على المجني عليه محمد خالد عثمان.
وذكر أمر الإفراج أن المتهم تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس القانونية وبعد تعذر عقد جلسات المحاكم، وتقديم مضامين تجارية أكيدة.
ولقى القرار رفضا من قبل ناشطي مواقع التواصل وصحفيين باعتبار أن الإجراء غير قانوني وغير مسؤول.
وقال الصحفي علي سالم إن قرار الإفراج يعتبر استهانة واستخفاف بالقانون، مشيرًا أنه غير قانوني الإفراج عن متهم بقضية قتل جنائي بدون أي محاكمة.
