وعبرت النقابة عن استيائها من الأوضاع الصعبة التي يعيشها سائقو النقل البري في اليمن، والتي تمثل تهديداً لحياتهم ومصالحهم وحرية عملهم.

وذكرت في بيان لها إن سائقي النقل البري يواجهون مخاطر وصعوبات كبيرة في أداء عملهم خلال النصف الأول من عام 2023، حيث شهدت الطرقات والخطوط الرئيسية والبديلة عدداً كبيراً من الحوادث المرورية والأمنية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

 وجاء في البيان، أنه تم تسجيل 520 حادث انقلاب وتصادم وجرف للسيول تقريباً في جميع المحافظات اليمنية، كان أولها في محافظة ريمة وآخرها باص هيجة العبد، وكانت موزعة على أكثر من 15 محافظة.

ولقى 210 شخصاً على الأقل مصرعهم في هذه الحوادث، وأصيب 500 آخرون بجروح متفاوتة.

وبحسب البيان، تجاوزت قيمة الخسائر المادية التي لحقت بالشاحنات والبضائع مئات الملايين من الريالات اليمنية، حيث لا تقل قيمة الخسارة في حادث واحد عن مليون ريال يمني.

وكانت هيجة العبد هي أكثر المناطق شهدت انقلابات للشاحنات، تلتها خطوط القبيطة وحيفان وصنعاء مناخة وعدن شبوة العبر وطور الباحة عدن وخط يافع العسكرية.

وتعرض عدد كبير من المسافرين للتقطع والقتل في خطوط طور الباحة ويافع وابين وشبوة والساحل المخاء، بسبب الاعتداءات والسرقات والاختطافات التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة على الطرقات.

وتم قطع الخط على المسافرين والشاحنات لأيام متفرقة في مأرب وابين وطور الباحة ويافع وخط الساحل المخاء بذرائع مختلفة مثل المطالبة بالإفراج عن معتقلين أو بصرف رواتب أو بسبب الاشتباكات المسلحة.

ووفق البيان، ازداد عدد الجبايات المفروضة على سائقى الشاحنات في خطوط عدة مثل خط العبر شبوه ابين عدن وخط يافع وخط عدن طور الباحة تعز وخط الساحل المخاء، حيث تصل قيمة المبالغ المحصلة على الشاحنة الواحدة إلى أكثر من مليون ريال يمني في بعض الأحيان.

وتم حجز السائقين في المنافذ التابعة للحكومتين صنعاء وعدن ومنع الشاحنات من إيصال البضائع إلى المحافظات اخرها ماده الغاو المنزلي وهو الأمر الذي تسبب بخسائر لهم نتيجة التوقف في الخطوط أو المنافذ الجمركية بين المحافظات.

وتستنكر إن نقابة السائقين تلك الممارسات والانتهاكات التي تعرض لها سائقو النقل البري، وتطالب بحماية السائقين وفرض الأمن ومنع عمليات التقطع وتجنيب وإيقاف الجبايات الثقيلة التي أرهقت السائقين.