وذلك بحضور المدير القطري لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف والسيدة مارسيلا ممثلة المانحين الدوليين وممثلة سفارة المانيا في اليمن، إلى جانب 30 منظمة ووكالة أممية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين في السلطة المحلية بتعز.
وخلال الورشة أكد محافظ تعز نبيل شمسان، أن اختيار الأمم المتحدة لمحافظة تعز لتكون نموذجا لتطبيق خطة الإطار الاقتصادي للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى التنمية المستدامة يؤكد على المكانة المتميزة والبيئة الملائمة لنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في اليمن.
وقال شمسان، إن هذه الورشة تحتل أهمية كبيرة لكونها تهدف الى التوصل لاتفاق واسع حول خطة الإطار الاقتصادي بالشراكة بين منظمات الأمم المتحدة، والسلطة المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المانحة للدفع بعجلة التنمية من خلال مناقشة وتحديد الأولويات والبناء عليها للانتقال إلى مرحلة جديدة مثمرة.
واستعرض المحافظ في كلمته مؤشرات التحسن الإداري والمالي والأمني والخدمات، ومؤشرات الجانب الاقتصادي وماتضمنته استراتيجية المحافظة من توصيف للاحتياجات وتحديد الأولويات حتى العام 2025م، بحيث تشمل كل القطاعات والمديريات على الرغم من العوائق التي يسببها استمرار والحصار وإغلاق الطرقات الرئيسية.
ولفت إلى أن المحافظة تمتلك البيئة الملائمة وكل مقومات وعوامل النجاح لهذه التجربة الفريدة مثمنا اختيار الأمم المتحدة لـ تعز لتطبيق هذه التجربة الرائدة التي تعزز مؤشرات التحسن التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات الخدمية وإصلاح وتأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب .
من جهتها استعرضت المستشارة الاقتصادية للممثل المقيم للشؤون الانسانية في اليمن، السيدة كرس جونسون، تحليل خطة الأمم المتحدة للفرص والتحديات الاقتصادية لتعز والهادفة إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى وضع حلول جديدة ومستدامة لتحسين سبل العيش وتنشيط الاقتصاد ودعم جهود السلام.
ونوهت جونسون إلى أن اختيار الامم المتحدة لتعز كونها أفضل بيئة لتطبيق هذا التوجه الذي يعد أول تجربة للأمم المتحدة وتحقيق توافق وشراكة كاملة وإعداد تقييم نهائي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعميمها بعد ذلك على المحافظات الأخرى.
وأكدت أن تعز تمتلك العديد من نقاط القوة أبرزها اقتصاد المدينة القوي بوجود طبقة تجارية قوية وكادر بشري على مستوى عال من التعليم ومجتمع مدني نابض بالحياة وفاعلية النساء والشباب وسلطة محلية مرنة ومؤشرات طموحة على الرغم من استمرار التحديات المحتملة الناجمة عن الحرب والاحتياجات الأساسية في بعض جوانب البنية التحتية التي ينبغي التغلب عليها من خلال هذه الرؤية القائمة على الشراكة الفاعلة لتحقيق النجاح لهذه التجربة الأولى من نوعها في البلاد.
من جهته استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، الأولويات الاقتصادية العاجلة للمحافظة والسياسات والبرامج المطلوبة للتدخل العاجل على المستوى الكلي والمستوى القطاعي.
كما استعرض جامل، مؤشرات تحسن الأداء في مختلف الجوانب وأبرزها زيادة موارد المحافظة 150% وتحسن الأداء الأمني وتهيئة البيئة الملائمة للمنظمات وتنسيق التدخلات.
